چند وقتی است بانک مرکزی لیست بدهکاران بزرگ بانکی را ، که به بانکها دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری بدهکار هستند ، در سایت خود منتشر میکند.
انتشار این نوع اطلاعات ، با مبالغ چندین رقمی ، آغاز خجسته ای در گزارش دهی و شفافیت به عموم مردم است .
گزارش رسوب مانده بدهی و چه زمانی این بدهی آغاز شده است خود نیاز به گزارش های تکمیلی است .
پیگیری و تسریع به بازگشت وجوه های معوقه به بانکها از ضروریات و مزیت این گزارش دهی است ، و اقدامات بازدارنده در پرداخت های اتی نیز از انتظارات است . و در ادامه گزارش های میزان بازگشتی نیز به تدریج در گزارش دیگر بازخورد ارزندهای خواهد داشت .
اطلاعات محدود از رویت این نوع لیست ها ، نشان گر
آن است ، منابع سپرده گذار ها عمومآ خارج از ضوابط تعریف شده و سیاست شورای پول اعتبار بطور سلیقه ای به بنگاه های متنوع، که تعداد بیشتر آنها شرکتهای زیر گروه خود بانک های پرداخت کننده تسهیلات میباشد ، اختصاص داده شده است.
چنانچه شرکتهای زیرمجموعه این بانک ها ، وام و تسهیلات دریافتی را در مسیر تولید و صنعت مصرف کرده باشند و بدهی معوقه و رسوب شده ناشی از تولید محصولات صنعتی بوده باشد ، جای تأمل و بررسی دارد و در غیر اینصورت بانک مرکزی با ابزارهای که در اختیار دارد ، اقدامات فوری را در دستورکار قرار دهند ، تا در فاصله زمانی شفاف وجوه به بانکها عودت داده شود.
قفل منابع بانک ها در دست و اختیار تعدادی بنگاه ، عملاً فعالیت بانک را متوقف کرده و از سوی دیگر فرصت سوداگرانه به استفاده از این منابع ، خارج از منافع ملی و سیاست های اقتصادی دولت ها به این نوع بنگاه ها میدهد.
افزایش و رشد تورم و میزان نقدینگی از آسیب های است ، این بدهی ها به اقتصاد جامعه وارد میکند.
قطعا یک مرکز مقتدر پولی ، چنانچه بخواهد اراده خود را به کنترل بازار پولی و برگشت وام های رسوپ شده داشته باشد ، با ابزارهای محدود جاری نیز به نظر میرسد این نوع اقدامات فراهم است و با این اقدام بسیاری از اختلالات پولی در این بازار به شفافیت میرسد و در این نوع شفافیت ، فعالان اقتصادی با اعتماد و اطمینان کار و فعالیت خود را گسترش میدهند و از سوی دیگر ، توان بانک ها به پرداخت وام و تسهیلات به بنگاه های جدید که مدتها در انتظار دریافت وام و تسهیلات بودند ، گشایش می یابد.
واهب 
بیان دیدگاه