قانونگذار حدود بیش از یک سال است برای شفافیت در بازار مسکن ، استفاده از سامانه املاک و فرآیند چگونگی ورود به سامانه و نحوه تکمیل آنرا تصویب به وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ کرد.
قانونگذار همه شرایط را برای شفافیت در گردش کار مسکن بخوبی در نظر گرفت و مقرر شد تا مالکان و مستأجران به این سامانه وارد شده و اطلاعات در خواستی تکمیل کنند .
قانونگذار در ادامه این قانون ضمانت های اجرایی کافی را نیز در مصوبه خود در نظر میگیرد ، که مدیران اجرایی کشور بتوانند در تکمیل این سامانه توسط مردم سرعت عمل داشته باشد.
برآورد اولیه نشان میداد مصوبه فوق اطلاعات جامع و شفافیت ارزنده ای در اختیار مدیران اجرایی کشور
قرار خواهد داد، و مدیران با دسترسی به اطلاعات سامانه پس از تکمیل مالکان و مستأجران ، برنامه ریزی دقیقی را در دستور کار قرار میدهند.
به نظر میرسد اراده مسوولین و هماهنگی آنها در اطلاع رسانی و پیگیری آن متناسب با ضمانت های اجرایی که در قانون دیده شده بود فراهم نبود .
نظارت از سوی قانونگذار هم در پیگیری اجرای قانون نیز کاستی زیادی دیده شد.
موضوع افزایش بی رویه اجاره مسکن و فشار آن به مستأجران ، نمونه بارز آن سهل انگاری در اجرای این قانون میتواند باشد ،
توصیه است بهتره هرچه زودتر با اطلاع رسانی فروان و مستمر و آشنا کردن مالکان و مستأجران با نحوه تکمیل فرم در سامانه املاک ، مزایای آن به همه مردم شناخته شده و بازگوی شود .
واهب 
بیان دیدگاه