به نظر میرسد از آخرین قانون اصلاح قانون مالک و مستاجر حدوداً دو دهه میگذرد ، اصلاح مجدد آن در جهت تسهیل بیشتر در روابط مالک و مستاجر و آرامش و امنیت دادن به این بازار نیازمند بازنگری باشد .
روش های زیادی است که سیاست گذار ها برای تسهیل امر اجاره میبایستی بکار بگیرند تا فرهنگ زندگی اجاره نشینی بلند مدت، بدون هر گونه گره حقوقی در فضای آرام برای مالک و مستاجر روان و ساده گردد.
از اقدامات اولیه این است طول دوره قرارداد اجاره در شرایط نرمال با در نظر داشتن شاخص معینی از نرخ تورم که توسط یک مرکز رسمی اطلاع رسانی میکند. قابل تمدید باشد.
مشوق های در نظر گرفته شود تا سرمایهگذاری در بخش ساختمان های اجارهای که نمونههای آن در کشورهای توسعه یافته فراوان و بعضاً زنجیره ای هستند توسعه یابد.
قانونگذار اجازه ندهد به دلایل مبهم و یا با نگاه سوداگری
خانه با توجه به نیاز بازار خالی از سکنه باشد ، برای جلوگیری از خالی بودن خانه جرایم سنگینی در نظر بگیرند که خالی ماندن آن هزینه مالیاتی مضاعف و گزافی برای نگهدارنده خانه خالی داشته باشد.
درآمد مشمول مالیات حاصل از اجاره نسبت به سایر درآمدها تغییر محسوسی داشته باشد تا میل به سرمایهگذاری در این بخش توسعه یابد.
تشویق شود واحد های قابل اجاره تجهیز به اقلام ضروری از جمله یخچال ،اجاق گاز، ماشین لباسشویی و غیره باشد تا در جابجایی این اقلام اساسی و گران بها هزینه اضافی برای مستأجران فراهم نشود.
درگاه متمرکز قانونی درنظر گرفته شود تا با ورود به درگاه مزبور ضمن دسترسی به اطلاعات ساختمان آماده اجاره ، رویت و انتخاب آن ، مالک و مستاجر بتوانند با آخرین فرم ویرایش شده قرارداد در این درگاه ، نسبت به عقد اجاره اقدام نمایند و نیازی به فرد ثالث نیز نباشد.
در این درگاه فرم مکاتبه، بین مالک و مستاجر و فرم اختلاف احتمالی قابل پیش بینی باشد تا با در نظر گرفتن فرآیند مکاتبه ، پروسسه اختلاف در اسرع وقت قابل رسیدگی باشد .
واهب 
بیان دیدگاه