انتشار مانده بدهی معوقه بدهکاران بزرگ بانکی ، نشان از حبس حجم بزرگ نقدینگی در دست گروهی خاص از جامعه است. این گروه این حجم بزرگ نقدینگی را عمدتاً صرف سرمایه گذاری غیر مولد نمودهاند .
عدم نظارت مرکز پولی کشور و عدم کنترل نحوه مصرف منابع سپرده گذار های بانکی در رفتارهای غیر عملیات بانکی آسیب جبران ناپذیری به افزایش بی رویه نقدینگی ، تورم ، مسکن و سایر اقلام اساسی مورد نیاز مردم وارد کرده است.
چنانچه اراده کافی و لازم در دستور کار باشد تا این بدهی ها حال شده و به منابع بانک ها برگردد ، گشایشی در آزاد شدن املاک محبوس شده ، کاهش قیمت مسکن ، رونق در برنامههای تولیدی متوقف شده ، افزایش اشتغال و به دنبال آن شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود .
سرازیر شدن منابع سپرده گذار ها خارج از سیاست متمرکز گروه اقتصادی کشور آنهم بطور سلیقه ای با نگاه سوداگرانه نقش سیل ویرانگر در همه بخشهای است. با کمی نگاه به گذشته و توجه به این بی انظباطی آسیب های آنرا در همه شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و غیره قابل مشاهده است.
در چند دهه گذشته و به ویژه در دو دهه اخیر که مجوز های خام و نا پخته بانک های خصوصی صادر شد ، انحصار حجم اعطای وام به شرکت های زیر گروه این بانکها ، مقدمات فعالیت های سوداگرانه و زیاده خواهی گروهی از جامعه بر علیه عامه آغاز شد.
مرکز پولی کشور لازم است با اراده و پافشاری لازم پیگیر برگشت این وام ها معوقه شده تا با تزریق آن به بازاری که تشنه و انتظار دریافت تسهیلات هستند تامین گردد.
واهب 
بیان دیدگاه