از زمان قانون اخذ مالیات بر خانههای خالی در یک دهه گذشته که در دو مرحله مصوب مجلس شده است ، تاکنون توفیقی حاصل نشده است.
ضعف نظارت نمایندگان مجلس براجرای قوانین مصوب
بشدت نقش مجلس را در میان مردم کمرنگ کرده است.
سازمان مالیاتی مسوولیت شناسایی خانههای خالی را به استناد قانون مصوب به عهده وزارت راه و شهرسازی میداند، از این رو صدور برگ تشخیص مالیاتی را موکول به دریافت اطلاعات خانه های خالی از وزارت مزبور میداند در همین راستا رفتاری به اتکا شناسایی خود دنبال نمیکند.
سازمان مالیاتی یکی از وظایف ذاتی خود که سال های متمادی به آن میپردازد دریافت مالیات مستغلات است،
و واحدهای ممیزی با شناخت محلی نسبت به شناسایی واحدهای استیجاری اقدام و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر مستغلات همه ساله صادر میکنند.
چنانچه این رفتار بطور معمول توسط واحد های ممیزی مورد پذیرش باشد که قطعا جاری است ، در این صورت دسترسی به خانه های خالی فاقد سکونت نیز بسادگی برای سازمان مالیاتی قابل تشخیص خواهد بود.
قانونگذار برای همیاری وزارت مسکن و شهرسازی را جهت تسهیل این قانون متولی شناسایی خانههای خالی تعیین کردهاست تا این سناریو با کمترین خطا پیگیری شود و به این معنی نیست سازمان مالیاتی از اقدام عادی خود غافل شود.
چنانچه این قانون با جدیت و اراده کامل و کافی انجام شود و اجازه نداد تعارض منافع مانع اجرای آن شود ، موضوع افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها در سطح متعارفی کنترل میشود .
بیان دیدگاه