در مرور زمان با کمرنگ شدن تبادلات و گردش مالی از ابزار سنتی اسکناس به سمت تراکنش های بانکی ، توان ردیابی سازمان های ناظر به رفتار های مالی اشخاص بسادگی قابل رصد است .
یکی از ابزارهای معتبر برای نظم بخشیدن به امور اقتصادی کشور و هدایت سرمایه به سمت سوی برنامههای توسعه ای است و جلوگیری از هرگونه رفتار های پنهان مالی و اقتصادی میباشد.
سال های زیادی است گروه اقتصادی کشور باوجود دسترسی به این ابزار ، به نظر میرسد با وجود حمایت قانونی ، وزنه اتفاق نظر جهت ردیابی و رصد فرآهم نبود. حال با اراده و جسارت مرکز پولی و همراهی گروه اقتصادی کشور لازم است در اجرای این تحول بنیادی با دقت و سرعت مناسب پیگیری و نتیجه آن به جامعه انعکاس یابد.
رصد و ردیابی بر گردش حساب های بانکی چند دهه است ، در کشورهای دیگر که امکان دسترسی به این ابزار فراهم شده جاری است و از مزایا آن در بسیاری از رده ها اقتصادی جامعه بهره بردهاند.
در این بستر خانواده های کم درآمدی و نیازمند به حمایت بسادگی قابل شناسایی است و دولت ها میتوانند کمک موثری در اسرع وقت به ابن گروه نیازمند داشته باشند.
این ابزار کنترلی جدا از شناسایی طبقه کم درآمدی ، ابزاری است در جهت شناسایی رفتارهای غیر عادی مالی است که میتواند آسیب شدید اقتصادی در اجرای برنامههای دولت و برنامه ریزها کشور فراهم کند، امروزه تعداد زیادی از این رفتار کاملا رصد و ردیابی میشود و اجازه داده نمیشود اینگونه افراد با نگاه سوداگرانه نظم بازار پولی ، سرمایه و سایز بازارهای را بهم بریزند.
توصیه بر اینست دوستان اقتصادی و سایر اشخاص
صاحبنظر و دارای مسوولیت در هر رده سازمانی با حمایت از اجرای آن لازم را بعمل آورند تا فضای اقتصادی کشور کمتر شاهد اخبار متنوع فساد و غیره باشد .
واهب 
بیان دیدگاه