دامنه پرونده های قضایی بطور فزاینده ای در چند دهه گذشته رو به افزایش بوده است که نشان از کم آگاهی مردم عادی و خانواده ها از مبانی اولیه دانش حقوقی و قضایی است و همچنین عدم دسترسی روان و ساده به کارشناسان حقوقی است.
افزایش آمار پرونده ها قضایی جدا از اینکه بار مالی سنگینی به خانوادهها و بودجه جاری کشور تحمیل میکند و تنش های اجتماعی را نیز گسترش میدهد و میتواند نگاه بینالمللی را به رفتارهای زندگی در کشور را تحت الاشعاع قرار داده و آسیب زند .
در دو و سه دهه گذشته با گسترش رشته حقوق در موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها و فارغالتحصیلی تعداد زیادی از علاقهمندان در این رشته فرصت مناسبی فراهم است تا نظام قضایی کشور با اختصاص دوره های کوتاه مدت برای این فارغالتحصیلان پروانه فعالیت بعنوان مشاور حقوقی خانواده را تدارک ببینند . این دوره و پروژه نیازمند مطالعه و بررسی است وبا کسب اطلاعات از تجربه کشورها دیگر میتوان بطور آزمایشی در شهرها و استان شروع و در ادامه به کل کشور تعمیم داد.
سرعت رشد تکنولوژی افزایش نسبی جمعیت و افزایش هزینهها زندگی انتظارات دسترسی به رفاه بیشتر مردم امروزه در مقابل عدم دسترسی به شغل و درآمد پایدار رفتارهای مورد انتظار عادی را در جامعه تغییر میدهد و مردم با تصمیم های نا پخته دشواری ناخواسته برای خود فراهم میکنند . به منظور جلوگیری و کاهش اینگونه دشواری ها نا خواسته حضور مشاور حقوقی خانواده
در کنار مردم بسیار ارزنده است و میتواند گره و ابهام حقوقی را پیش بینی رفع و هموار کند . بسیاری از خانواده ها به لحاظ تصمیمات خام و عجولانه فرایندی آز این گونه مشکلات حقوقی را درگیر بوده و پیگیری میکنند که
جدا از اسیب و صدمه مالی ضربه روحی و روانی سنگینی به خود و نزدیکان وارد مینمایند.
توصیه بر این است با توجه به مزایای بیشمار از خدمات مشاور حقوقی خانواده بهتر است هر چه زودتر اقدامات موثری در دستور کار قرار بگیرد تا فضای امن توام با آرامش برای تمام اقشار جامعه فراهم شده و مردم بتوانند رفتار های اجتماعی و اقتصادی خود را با امنیت کامل دنبال کنند. در این راستا مدیریت اجرایی و مدیریت قضایی با صرفهجویی که از نتایج این خدمات بدست میآورند میتوانند سوبسیدی اختصاص داده و به مشاوران حقوقی خانواده پرداخت نمایند.
واهب 
بیان دیدگاه